طالب الثوار و«القوات المساندة» للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، المشاركون في عملية «بركان الغضب»، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بسرعة تفعيل جهاز الحرس الوطني بلائحته التنفيذية الذي أقرته السلطة التشريعية وفق القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يشرعن قوة الثوار والقوات المساندة، ويجمع سلاحها تحت شرعية الدولة، «ويقطع الطريق عن العابثين بأمن واستقرار البلاد ويحفظ الأمن القومي لدول الجوار».

وطالب الثوار والقوات المساندة، في بيان اليوم، بسرعة «اعتماد ميزانية جهاز الحرس الوطني الليبي لمباشرة أعماله التي تحفظ أمن واستقرار البلاد، وتجمع شتات القوات المساندة تحت شرعية الدولة»، وذلك حرصًا على جمع السلاح من أيدي المجرمين والخارجين على القانون أيضًا.

كما دعا البيان جميع الثوار والقوات المساندة للجيش الليبي من كافة أنحاء ليبيا، الذين تصدوا لـ«المشروع الانقلابي» بأن يسارعوا للانضمام لجهاز الحرس الوطني الليبي.

وقال الثوار و«القوات المساندة» إن إصدار ذلك البيان يأتي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يتحمل أعباءها المواطن، وتسارع الأحداث السياسية والعسكرية وانطلاق الحوارات في بعض عواصم العالم.