شددت مصر وإيطاليا، على أهمية ضوابط الدفع بمسار التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، وتنفيذ عملية المراقبة الأوروبية «إيريني» التي تهدف لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من نظيره الإيطالي، لويغي دي مايو اليوم الأربعاء، بحثا خلاله تطورات الأزمة في ليبيا وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وروما.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن «الاتصال تناول بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، حيث تم التشديد على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، على أن يتم ذلك بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية».

وأضاف حافظ: «إن الوزيرين توافقا على أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية (إيريني)، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقًا للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا».

اقرأ أيضًا: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإيطاليا بشأن الأزمة الليبية

وأشار إلى أن الوزير شكري ونظيره الإيطالي اتفقا على أهمية دفع التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في شتى المجالات إلى آفاق أرحب، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذا سبل تكثيف جهود التصدي لتداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان مقتضب، إجراء المحادثة الهاتفية بين الوزير دي مايو ونظيره المصري سامح شكري دون تفاصيل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».