قال المجلس الأعلى للدولة إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف طرابلس المتعلق بقضية مذبحة أبوسليم، «مسَّ جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب».

ولفت المجلس في بيان اليوم، أنه تابع الحُكم الصادر الأحد الماضي عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم (مذبحة سجن أبوسليم)، مؤكدا أن الحكم جاء «مخيبا لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيزا واسعا من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً عن أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم العام 2011».

وأصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس الأحد الماضي؛ حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة وهي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.

وتابع أن «الحُكم ... يتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، لكنه شدد على ضرورة ترسيخ احترام استقلال القضاء، والفصل بين السُّلطات، والاعتراض بالطرق القانونية، كمبادئ دستورية حاكمة، وركائز أساسية «قامت ثورة السابع عشر من فبراير لتحقيقها، وتقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية التي يُناضل أبطالنا في الجبهات اليوم من أجلها».

كما لفت إلى أن «إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توافر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة وعدم التدخل في القضاء، بالرغم من التحديات والعراقيل التي تحيط بنا، ورغم حملات التشويه ومكائد بعض الدول لإفشال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا».