طالبت اللجنة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تعرض العديد من السجناء للتعذيب.

وأكد مُقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحكيم حمزة لـ"بوابة الوسط" أنهم خاطبوا النائب العام بخصوص تعرض العديد من السُجناء للتعذيب وبينهم حالات لقت نحبها ولفظت أنفاسها الأخيرة تحت التعذيب.

وقال حمزة إن هُناك حالات موثقة بوسوء المعاملة بالسجون سواء كانت تحت غطاء شرعية الدولة أو خارجها على حد السواء، كما أن هُناك اعتقالات تعسفيه وتعذيب وقتل علي الهوية الاجتماعية.

كما دعا النائب العام بتحديد موقفه من السجون التي يوجد بهاء عدد كبير من المعتقلين خارج سيطرة وسلطة السلطات القضائية.

وأضاف قائلاً: "إننا نطالب وزيري الداخلية والدفاع بفتح ملف تحقيق عاجل في مسلسل الاغتيالات والخطف الممنهج ضد أفراد وظباط الجيش والشرطة بمدينة بنغازي، والكشف عن هوية الجهات المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والشنيعه لحقوق الإنسان".

وتابع: "كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموقتة والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد حل عاجل وفوري لملف المهجرين الليبيين بالداخل والخارج ومجلس النواب القادم، من خلال العمل على تأمين عودة المهجرين بالداخل إلى ديارهم، والاعتناء بالمهجرين في الخارج دون إقصاء، مع السعي إلى عودتهم إلى أرض الوطن بعد تأمين سلامتهم وحقوقهم".

وقال مُقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحكيم حمزة إن اللجنة تُطالب بإيقاف بعض القوانين التعسفية الصادرة خلال الفترة الانتقالية والتي لا تتماشى مع حقوق الإنسان وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة، ومن ضمنها قانون العزل السياسي وقانون الحراسة على أملاك أنصار النظام السابق وقانون الحصانة للثوار وقانون العدالة الانتقالية وبعض فتاوى المفتي وقرار وزير الداخلية الذي ينص على عدم اعتماد أي إجراء قانوني أو منح وثيقة سفر للمهجرين الليبيين بالخارج.