اشتكى مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي من القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية التي تعرقل توفير الإمكانات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بالمركز، مشيرًا إلى أن المركز يعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات وكذلك أكياس الدم.

وقال الجالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن قسم المختبرات بالمركز «يعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات ومنها أكياس الدم نظرًا لعدم دعم جهاز الإمداد الطبي بأكياس الدم والأدوات الطبية والمستلزمات وغيرها ما يستدعي إدارة المركز لشرائها من الباب الثاني للميزانية الخاصة به، وهذا الأمر اعتبره مسؤولو ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية مخالفًا للقانون».

وأضاف الجالي أن «كيس الدم الواحد يباع بقرابة 35 إلى 40 دينارًا فارغًا دون مكملاته، وبعد شراء هذه المكملات نقوم بتعبئته بالدم ليكون جاهزًا لإعطائه المريض يكون قد وصل إلى 60 أو 65 دينارًا، وهو أمر مكلف جدًا»، مبينًا أن «المركز يتكلف شهريًا قرابة 70 ألف دينار إذا ما قلنا إننا نستخدم 1200 كيس دم شهريًا على أقل تقدير».

وأشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي في العهد السابق وفي بداية ثورة 17 فبراير كان يمد المركز وأقسامه بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والمعدات والأجهزة وغيرها، وتكون ميزانية المركز للبابين الثاني والثالث للتطوير والتحسين ومزايا للعناصر الطبية والطبية المساعدة المتفوقين، لكن منذ العام 2013 تناقص الإمداد حتى انتهى في العام 2014».

وذكر مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أن «الكمية الشهرية التي تأتي للمركز تكفي أيامًا قليلة نظرًا لزيادة عدد المترددين على المركز وأقسامه»، والذي يضم نحو 500 سرير ويخدم المنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى المرج غربًا حتى الجغبوب جنوبًا.