أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات»، داعية حكومة الوفاق الوطني «إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية».

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الأحد، إن «أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني يهاجمون المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال».

وحذرت البعثة الأممية في البيان من أن «التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور»، مؤكدة أن «الأمم المتحدة ستقدم تقريرًا بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي».

وأضافت البعثة في ختام البيان أنها «ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي».

وجاء البيان بعد يوم من لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مع كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في طرابلس.

وأكدت ويليامز خلال اجتماعها مع صنع الله ومحمود رفضها أي تهديدات تطال المؤسسات الاقتصادية السياسية في ليبيا أو موظفيها أو أصولها، وبنيتها التحتية حتى تستمر في خدمة الشعب الليبي.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، اضطرت للانتقال إلى مقر جديد بعدما هدد مسلحون مسؤولين فيها وطالبوهم بعدم الامتثال للقرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة، كما اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط من جهتها بعض الجهات بالوقوف عائقًا أمام الإصلاحات التي تخدم الشعب الليبي.