أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وفقا للقوانين المعمول بها التي تهدف إلى ضمان سلامة المتظاهرين ومنع أي خروقات أمنية.

وقالت الوزارة في بيان ليل الجمعة إن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين على أن «يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة لها تقدم إخطارا مكتوبا إلى مديرية الأمن الموجودة في نطاقها المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة ومكان تجمعها وخط سيرها».

ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن «يقدم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة ب48 ساعة ويحق لمديرية الأمن منح الإذن أو رفضه وفقا للقانون».

وأشارت الوزارة إلى أنه «لا يجوز لأي شخص يشارك في التظاهر وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له حمله  وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة».

كما أكدت وزارة الداخلية على أن «هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية وضمان سلامة المشاركين في التظاهر السلمي والتعبير عن أرائهم في أجواء آمنة وسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه تهديد الأمن العام».

وحذرت  وزارة الداخلية من أنها سوف «تطبق كافة العقوبات الرادعة التي نص عليها قانون حق التظاهر على كافة المخالفين من دون أي تمييز».