بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري وضع ضوابط العلاج بالخارج، وذلك خلال اجتماع موسع ضم كلا من وزارتي الصحة والمالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الاستراتيجية العامة لعلاج الجرحى والمرضي بالخارج ووضع الضوابط للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن تلك الضوابط من شأنها أن «تحقق العدالة في تشخيص وتصنيف الحالات التي تحتاج إلى العلاج بالخارج».

حضر اللقاء، وفق الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، وزير الصحة د. عمر بشير، ووكيل وزارة الصحة د. محمد عيسي، ورئيس اللجنة التسييرية لعلاج الجرحى د.احميدة دياب ، ومن مكتب العلاج بالداخل د. ابو العيد قنفود، وعن وزارة المالية السيد أبوبكر الجفال وكيل الوزارة، وعن مصرف ليبيا المركزي فتحي الحاجي، وعن ديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع وعبد الرزاق البيباص.