استعرضت اللجنة العليا لشؤون المهجرين، التحديات التي تواجه المواطنين الليبيين المهجرين بالخارج، وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم العاجلة تمهيدا لعودتهم لأرض الوطن في القريب العاجل، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائها، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء، وخصص لمتابعة شؤون المهجرين الليبيين بالخارج.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، وأعضاء اللجنة وكلاء وزارات الخارجية حسام الحداد والعدل خالد الحسناوي والتعليم عادل جمعة والصحة محمد عيسى والداخلية العميد خالد مازن، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن اللجنة أكدت أنها ستعمل على تسهيل قنوات اتصال المهجرين مع الجهات المعنية بالحكومة، والنظر في طلب رفع الحراسة على الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين وتفعيل قانون العفو العام.

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين بالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات التي من مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقته للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم للوطن.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين.