رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد سلع مقابل مستندات برسم التحصيل«يسبب ارتفاع أسعار البيع لدى المصدرين»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «لا يحل مشكلة السيولة بل يسبب المزيد من الفارق بين النقد و الصكوك للطلب على السيولة».  

وقال حسني بي لقناة «ليبيا ليبيا الأحرار» «إن قيمة مليار وخمسمائة مليون دولار من السلع تمثل بأغلبها استهلاك ليبيا لعام كامل مثل مادة الطماطم و الشاي و الزيت  والسكر وأقلها القمح يمثل استهلاك ليبيا 3 أشهر إذا لم يتم استيراد دقيق و لكن مع الدقيق يتعدى 8 أشهر».

وأضاف: «شحن هذه الكميات قبل 5 مايو يحتاج إلى 150 ألف حاوية  ومالا يقل عن 100 سفينة وهذا أمر مستحيل خلال 6 أسابيع وسط ارتفاع أجرة النقل و استحالة التفتيش».

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم «363» لسنة 2018 بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار  لتوريد السلع الأساسية.

ولفت حسني بي إلى «أن تحديد مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار تحت بند مستندات برسم التحصيل من المستحيل تمويلها من خلال البنوك الوحيدة العاملة و الواثقة بليبيا للتعامل معها بهذا الكم من المخاطرة خلال 6 أسابيع».

كما رأى حسني بي «أن الاستيراد برسم التحصيل يقلل المصاريف و ترتفع المنافسة و يتم تغطية القيمة بالعملة بعد التوريد ما لا يقل عن 60 يوما بدلا من رصد الدفع المسبق و التغطية كما هي بالاعتمادات مع ارتفاع تكلفة التعزيز البنكي».

وأشار حسني بي إلى «أن الاستيراد برسم التحصيل قد يكون أفضل من العمل بالاعتمادات من ناحية الانسياب طويل المدى و فتحها على مدار السنة و ليس لمدة محدودة».