على خلاف ظهوره التلفزيوني السابق الذي دعا فيه اللواء ركن متقاعد خليفة حفتر الجيش الليبي للانضمام إليه، بادر هذه المرة دون الإعلان المسبق على مهاجمة من سماهم بـ"التكفيريين" في مدينة بنغازي.

ويبدو أنه هذه المرة استعد بشكل جدي لخوض معركة اشتركت فيها قواته البرية المتمركزة في معسكر الرجمة وأخرى قدمت من مدينة المرج، وكانت المفاجأة اشتراك سلاح الجو في المعركة.

خطة حفتر
يعتمد حفتر بشكل أساسي على ضباط الجيش الليبي السابق، الذين قادهم خلال حرب تشاد، قبل أن يقع أسيرًا في قبضة الجيش التشادي، وبعد تنكر القذافي له انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بقيادة محمد المقريف، وقاد فصيلها العسكري قبل أن ينشق على الجبهة بعد فشل محاولة العقيد مفتاح قروم الانقلابية العام 1993، كما يعتمد على أولياء الدم الذين فقدوا أبناءهم في حملة الاغتيالات.

وجد ضباط الجيش الليبي أنفسهم بين نارين، فمن ناحية اعتبروا من "الأزلام" ورفضت رئاسة الأركان دمجهم في الجيش الجديد، ومن ناحية أخرى وجدوا أنفسهم هدفًا سهلاً للمجموعات الإسلامية المتشددة، التي نجحت في اغتيال العشرات منهم خاصة في بنغازي ودرنة، ويبدو أنهم قرروا خوض معركة فاصلة مع المتشددين، فما دام أنهم سيغتالون في الشوارع بكل سهولة، فالأفضل لهم الموت حيث تعودوا أن يموتوا.

هذه المرة نسق حفتر مع القيادات القبلية، وضمن انضمام مقاتلين من قبيلة العبيدات والبراعصة والعواقير والعرفة إلى صفه، بالإضافة إلى انضمام كتيبة حسين الجوفي المتمركزة في شحات إلى صفه، ويعول كثيرًا على حالة الاحتقان والاستياء من سكان بنغازي تجاه المؤتمر الوطني والحكومة الموقتة، في عدم قدرتهما على فرض الأمن بالمدينة، وعلى الرغم من وقوع الاشتباكات في القوارشة وسيدي فرج حيث توجد مزارع وأراضٍ شاسعة، تسمح باستخدام المدفعية والصواريخ والطائرات، ولا تسبب إصابات بين المدنيين، إلا أن اتساع رقعة القتال لتصل إلى حي الليثي الذي يتمركز فيه بعض المتشددين قد يغير رأي سكان المدينة.

وتعتمد خطة حفتر العسكرية على تقطيع أوصال المتشددين؛ حيث نجح حتى الآن في السيطرة على بوابة برسس شرق بنغازي، وبوابة القوارشة غرب المدينة، وتمركزت قواته القادمة من المرج والرجمة وسلوق بحيث أحاطت المدينة مثل حدوة حصان، وينوي تبادل إطلاق النار معهم حتى يستنفد ما معهم من ذخيرة، وإذا خرج أي منهم من مقر الكتيبة يتم القضاء عليه، كما لا يستطيع الإسلاميون في درنة من نجدة رفاقهم في بنغازي، بعد أن عزلت درنة بالكامل، وتولت كتيبة حسين الجوفي ورجال القبائل من قطع جميع الطرقات، وهو ما يعني أن المعركة ستستمر أيامًا وليس ساعات.

حكومة مرتبكة
الحكومة الموقتة كانت مرتبكة في مواجهة الأحداث المتسارعة، وبيانها الذي تلاه رئيس الحكومة عبدالله الثني، ووقف بجانبه رئيس الأركان عبدالسلام جاد الله العبيدي كان هزيلاً، وخلا من التوازن فقد وصف الإسلاميين المتشددين بالثوار، واعتبر ما قام به حفتر تمردًا وانقلابًا على الشرعية، وكان الأفضل أن يستغل رئيس الحكومة هذا الضغط الكبير على كتائب المتشددين ليدعوهم إلى مغادرة مقار كتائبهم، والخروج من المدينة حقنًا للدماء، خاصة أن كتيبة 17 فبراير كانت رفضت مغادرة مقر الكتيبة، بعد مهلة استمرت 72 ساعة، وفات الثني أن ينظر إلى الأمر الواقع ببرجماتية، فما دام أنه لا يستطيع إيقاف عمليات الاغتيال، وفرض الأمن والنظام في المدينة، فالأفضل له أن يستفيد من ظهور قوات حفتر دون الاعتراف به أو التنسيق معه.

أين تنتهي مغامرة حفتر؟ سؤال تصعب الإجابة عنه حاليًّا، وبعد مرور 24 ساعة على بداية مغامرته لم يتضح بعد ما حققه من مكاسب على أرض المعركة، وفي وجود سلاح جوي يمكن سحق قوات الإسلاميين المتشددين إذا بقت في مقار كتائبها، ولكن إذا خرجت واحتمت بالسكان في الأحياء المزدحمة فسيصبح مفعول سلاح الجو ضئيلاً، وإذا استخدم في هذه الحالة، فحتمًا ستحدث خسائر في صفوف المدنيين، مما يغير رأي أهل المدينة التي يتغير مزاجها بسرعة.

تعقب المتشددين
إذا نجح حفتر في طرد المتشددين من المدينة، فعليه تعقبهم خارجها، خاصة إذا لجأوا إلى الجبل الأخضر، وعليه أن يطردهم من معقلهم القوي في مدينة درنة، وإذا نجح في ذلك فعندها سينضم له الفيدراليون، خاصة قوات إبراهيم الجضران التي تحاصر ميناءي البريقة ورأس لانوف، وعندها سيلوح في الأفق الخيار الفيدرالي، وقد يخفف من هذا الاحتمال خروج قوات موالية لحفتر في طرابلس والمنطقة الغربية، إذا نسق حفتر مع كتائب الزنتان وتحديدًا قوات القعقاع والصواعق، خاصة أن ورشفانة أعلنت على لسان جمعة السايح تأييدها حفتر، وإذا حدث ذلك فستشهد طرابلس معارك ضارية، وتنقسم بين شرق وغرب، وعلى الرغم من توجيه قوات دروع المنطقة الوسطى المحسوبة على مصراتة إنذارًا لحفتر وقواته، إلا أنها لن تتجاوز سرت شرقًا، ولكن إذا فرضت المعركة في طرابلس فلن تتأخر عن التدخل هناك، وفي كل الأحوال ستنهار الشرعية الضعيفة بسرعة، ولن يستطيع المؤتمر الوطني ولا الحكومة الموقتة فرض أي شيء، ولن يجدا مكانًا آمنًا يجتمعان فيه.