أفادت جريدة «ذا ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، بأن الشرطة البريطانية بدأت في إجراءات تقديم طعن «غير مسبوق» على قرار عدم محاكمة الليبي صالح إبراهيم المبروك المشتبه به في قضية قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر العام 1984.

كانت شرطة لندن أطلقت في مايو الماضي المبروك الذي كانت اعتقلته في نهاية 2015 للتحقيق معه في مقتل الشرطية البريطانية أمام السفارة الليبية في لندن.

وقالت الشرطة سابقًا إنها حددت هويات المسؤولين عن قتل فليتشر، لكن مواد أساسية لازمة لإحالة القضية للمحكمة غير متاحة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت جريدة «ذا ديلي ميل» إلى تقديم طلب مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية بحظر استخدام الأدلة الرئيسة في محاكمة الليبي المشتبه به في قتل الشرطية فليتشر.

«الشرطة البريطانية ستقدم طلب مراجعة قضائية لقرار الحكومة بحظر استخدام الأدلة الرئيسة في محاكمة الليبي المشتبه به في قتل الشرطية فليتشر»

وأوضحت أن الأدلة كانت تتمثل في شهادة جون موراي، وهو شاهد عيان كان يقف إلى جوار فليتشر عندما لقيت مصرعها، إلا أن شرطة إنجلترا وويلز كانت قدمت رفضًا رسميًا للأمر أمام المحكمة العليا.

ونقلت الجريدة عن شاهد العيان قوله: «ليس لدي أي شك في أننا سننتصر»، ونوهت إلى أن جلسات الاستماع في الطعن المقدم من الشرطة البريطانية ستكون سرية.

وقتلت فليتشر عندما كان عمرها 25 عامًا برصاصة في الظهر أطلقت عليها من السفارة عندما كانت تحرس مظاهرة لمعارضين ليبيين ضد معمر القذافي في السابع عشر من أبريل من العام 1984.
وكانت الرصاصة التي قتلت فليتشر واحدة من عدة رصاصات أطلقت من السفارة أصابت عشرة معارضين.

ووصفت الشرطة البريطانية الحادث حينها بأنه عمل إرهابي برعاية دولة، وقالت إن مسدسًا وسلاحًا آليًا استخدما في الواقعة في إطار حملة تفجيرات وإطلاق نار نفذها نظام القذافي خلال الثمانينات والتسعينات استهدفت معارضين ليبيين في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا. وأدى مقتل الشرطية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطرابلس حتى 1999.