نفت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة، أي علاقة لها «لا من قريب ولا من بعيد» بنبش ضريح الشيخ محمد المهدي السنوسي في الكفرة جنوب شرق ليبيا، مؤكدة «أن بعض المجرمين من أعداء الهيئة كاﻹخوان والعلمانيين قد يكونوا وراء هذا النبش»، وفق ما نشرته الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة الموقتة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع دعا له الحاكم العسكري (درنة - بن جواد) رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ضم كل من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة عبدالمولى محمد غيث وعضو اللجنة العليا للإفتاء ومدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة حمد عيسى أبودويرة ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمرج مسعود سعيد الناظوري، وعضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن وآخرين.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة أمور مهمة تتعلق بالمساجد ومراكز التحفيظ وما تواجهه الهيئة من صعوبات»، موضحة أن الفريق الناظوري «وجه بحسن التعامل في تربية النشأ وبمراعاة ما تمر به البلاد من منعرج خطير قد تُستغل فيه الثغرات من قبل أعداء الدولة والنظام ومن يكيدون للمؤسسة العسكرية وهيئة اﻷوقاف».

وأكدت الهيئة أن رئيسها عبدالمولى محمد الغيثي «ثمن دور الحاكم العسكري في دعم الهيئة وتمكينها من بعض الصعوبات التي واجهتها وتواجهها»، مشيدا بثقته في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية «والتعاون معها على البر والتقوى».

وأضافت أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة «مسألة نبش ضريح محمد المهدي السنوسي بالكفرة» حيث «أكدت الهيئة أنها ﻻ علاقة لها بهذا لا من قريب ولا من بعيد»، وأن «أن بعض المجرمين من أعداء الهيئة كاﻹخوان والعلمانيين قد يكونوا وراء هذا النبش وخصوصاً أن اختيارهم لهذا الوقت هو اختيار مريب يُراد من ورائه التنفير عن عقيدة السلف الصالح التي ساندت الجيش وناصرته بجهاد السيف والكلمة ووقفت معه قلباً وقالباً».

وأشارت الهيئة إلى أن «صفحات العلمانيين واﻹخوان هي أول من نقلت اﻷخبار وقامت بعمل البرامج والتحليلات كأن الأمر مدبرٌ منذ حين». مؤكدة «أنها جنباً إلى جنب مع المؤسسة العسكرية في قتالها الخوارج وحربها للأفكار المنحرفة»، مثمنة «انتصارات الجيش اﻷخيرة في درنة وخريبيش بنغازي، وعبّرت عن سعادتها بذلك».

وطمأنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الحاكم العسكري الفريق عبدالرازق الناظوري، «بأنها لم تتغير في سياستها الرشيدة ولن تستغني عن توجيهاته السديدة». كما أكدت «أنها مع وﻻة أمرها بدأً برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الموقتة والقائد العام للقوات المسلحة الليبية والحاكم العسكري».