أعاد «لقاء باريس»، الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الحديث مجددًا حول الحاجة الماسة لتوحيد إدارة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا «مؤسسة النفط، والمصرف المركزي، ومؤسسة الاستثمار»، وهو ما يمثل خيارًا استراتيجيًا وينقل رسالة إلى الأطراف كافة، بأن تجاوز الخلافات السياسية أقرب من التمادي الرؤى المتناقضة.

طالع صفحتي الاقتصاد (14، 15) في جريدة الوسط العدد 88 اضغط هنا

وتضمن البيان المشترك، نصًا على ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي إشارة إلى صلب حلقة أساسية من الأزمة الليبية التي تفرط من بعدها- حال انتهت إلى حل توافقي- مسائل سياسية وأمنية عديدة.

ونص البيان الذي أعلنته الرئاسة الفرنسية نهاية محادثات جمعت السراج وحفتر برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، على ضرورة «تمتع المؤسسات الوطنية بإدارة موحدة لاسيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، بما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة»، كما أشار البيان إلى مغزى أساسي من تلك الزاوية يتمثل في ضمان «حسن إدارة الموارد الطبيعية حفاظًا على مصالح الجميع».المؤسسة الوطنية للنفط
توقيت الإشارة إلى قضية توحيد إدارة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، تكتسب أهميتها في أنها قد تتوج محاولات سابقة قام بها مجلس النواب لتوحيد إدارة أداء المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف «وقف نزيف العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في أغلب الحقول والموانئ النفطية».

وقالت اللجنة، إنها بدأت الإجراءات اللازمة التي من شأنها المساعدة في توحيد المؤسسة الوطنية للنفط وتجنيبها الصراعات والتجاذبات السياسية والتي انعكست سلبًا على الاقتصاد الليبي بشكل عام، في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، كاشفة في الوقت نفسه أنها ستتخذ، من خلال التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط، عديد التدابير التي من شأنها توحيد المؤسس وتحسين أدائها حتى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها من إدارة هذه الثروة.

السراج وحفتر يتفقان على ضرورة توحيد إدارة الموارد الطبيعية

ويمكن أن يؤدي البناء على الرغبتين السابقتين إلى تجنيب البلاد مزيدًا من الخسائر الاقتصادية، لاسيما بعد أسابيع من خلافات بين إدارة المؤسسة في الشرق والغرب بشأن الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي في البلاد، لما له تداعيات على الأمن القومي الليبي.

ويتفق مجلس النواب في رؤيته مع تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بشأن الملاحقة القانونية لمن يحاول جلب شركات إقليمية ودولية لإبرام عقود معها للحصول على اعتراف وتأييد دول تلك الشركات دون مراعاة للعائد الاقتصادي على الدولة، حيث شدد الطرفان على أنّ «النفط هو قوت كل الليبيين ومصدر ثروتهم القومية»، في إشارة إلى محاولات سابقة لتطويع وتوظيف النفط سياسيًا وتحويله إلى ورقة سياسية.

ويمثل قرار توحيد المؤسسات حال تم تنفيذه خيارًا استراتيجيًا ينقل رسالة إلى الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي كافة، مفادها أن تجاوز الخلافات ممكن تحت راية طرفي الأزمة في الشرق والغرب، ويصب في مصلحة تجسيد المصالحة وتشجيع باقي المؤسسات على اتخاذ القرار نفسه.

«بيان باريس».. فرصة لتوحيد إدارة المؤسسات الاقتصادية

وفي 3 يوليو 2016، وقع مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقاً، خلال اجتماع عُقد في أنقرة، على هيكل جديد للمؤسسة يهدف لتنحية الخلافات بشأن مَن له حق تصدير النفط، بعدما وقع رئيسا المؤسسة في البيضاء وطرابلس، ناجي حسين المغربي ومصطفى عبدالله صنع الله، مذكرة مبادئ في 21 مايو الماضي تهدف إلى توحيد قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر، قال في وقت سابق إن قرار مجلس الأمن رقم 2278 يدين أي محاولة غير شرعية لتصدير خام النفط من ليبيا، بما في ذلك من المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق.

وفي مارس 2014 فوَّض مجلس الأمن الدول الأعضاء باعتلاء السفن التي يشتبه في أنها تحمل النفط من موانئ يسيطر عليها المسلحون في ليبيا والسماح للحكومة الليبية بأن تطلب وضع تلك السفن على القائمة السوداء للجنة العقوبات.إدارة المصرف المركزي
كما شمل بيان السراج وحفتر المشترك أيضًا، النص على ضرورة توحيد إدارة المصرف المركزي، حال شرعت الأطراف في مناقشات جدية والبناء على «لقاء باريس»، وهي خطوة يمكن توظيفها لبعث الروح في محاولات سابقة، عندما اجتمع فايز السراج عقب توليه قيادة المجلس الرئاسي، بمحافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، ومحافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير، لكنّ الخطوة لم تسفر عن توحيد إدارة المصرف.

المؤسسة الليبية للاستثمار
أما بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار فإنه يمكن توظيف اتفاق السراج وحفتر، لتطوير نتائج أول اجتماع عقدته المؤسسة في طرابلس، الأحد الماضي، برئاسة علي محمود حسن، وكامل أعضاء لجنة مجلس الإدارة، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة المفوض، وناصر الدرسي وسعيد الحضيري بصفتيهما عضوي مجلس أمناء وعضوي لجنة متابعة المؤسسة، حيث تمت مناقشة خطة عمل المؤسسة ومتابعة أصولها حول العالم.

طالع صفحتي الاقتصاد (14، 15) في جريدة الوسط العدد 88 اضغط هنا

ويدور الخلاف حول الإشكالية القانونية بشأن تسمية رئيس ومجلس إدارة، تأسيسًا على القانون رقم (13) الخاص بتنظيم وتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في علاقاتها مع غيرها.