استضاف مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، خصص لمتابع تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة للعام 2017، والموقف التنفيذي لإعداد الضوابط المنظمة لعملية فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية وفقًا للآلية المحددة لذلك، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كل من المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني الدكتور ناصر فضل الله، وووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، ورئيس اللجنة التسييرية لمصلحة الجمارك، وعدد من المختصين بالملف الاقتصادي.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل إن الاجتماع تطرق إلى سبل وآليات توفير الاحتياجات الأساسية المحلية من السلع والبضائع ومواد الخام ومستلزمات التشغيل للإنتاج المحلي، إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي يتم من خلالها تسريع آليات العمل من قبل وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

ونوهت إدارة الإعلام والتواصل إلى أن الاجتماع «يأتي ذلك في إطار متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (378) لسنة 2017م، باعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017م».

وأوضحت أن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بشأن تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (379) لسنة 2017م، الخاص بتحديد ضريبة جمركية على بعض السلع والبضائع في إطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة.