قالت بلدية طرابلس المركزي، إنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا في نطاقها الإداري بشأن إبرام عقود الاستثمار بكافة مرافقها، والفضاءات العامة، بالإضافة إلى إبرام عقود الدعاية والإعلان.

وتوعدت البلدية في بيان، أصدرته، السبت، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، بأنها «لن تعتد بأي إجراء لم يصدر عنها»، وتابعت: «سوف نزيل أي لوحة موجودة لم يتم فيها التعاقد مع بلدية طرابلس المركزي داخل نطاقها الإداري.

واشارت البلدية إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لما نص عليه قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية التي تضمنت تطبيق تشريعات البلدية في نطاق المخطط المتعمد من إنشاء وإدارة المرافق العامة استثمار مواردها من الفضاء العام، بالإضافة إلى الإعلان بالطرق والساحات والميادين والحدائق وأماكن الترفيه.