كشفت دراسة نشرتها مجلة الجيش الجزائري استخدام سماسرة السلاح معبرًا جديدًا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي، نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى في عمليات تهريبه.

وأكدت الدراسة الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن منطقة الساحل الأفريقي تعرف تحديات أمنية خطيرة على حدودها الجغرافيا مع دول الجوار، التي كانت مصدرًا للإرهاب الإقليمي والجريمة المنظمة بجميع أشكالها لا سيما مع تأزم الأوضاع الأمنية، وعدم الاستقرار في كل من ليبيا ومالي الدولتين اللتين تعتبران جزءًا لا يتجزأ من العمق الاستراتيجي للجزائر، التي تسعى لدعم ومرافقة هذه الدول سياسيًا وأمنيًا وفقًا لمبادئها الثابتة.

وأضاف المصدر أن الجزائر كثّفت من تعاونها الأمني مع دول المنطقة على غرار ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا وتونس؛ لإقناعها أن التعاون والتنسيق الأمني هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المشتركة، كما أقدمت على تعزيز الجاهزية العملياتية على طول الشريط الحدودي.

سماسرة السلاح كانوا يستخدمون محورين أساسيين إما بدول غرب أفريقيا عبر غينيا بيساو وليبريا وسيراليون وإما من الشرق عبر السودان

وشددت مجلة الجيش على أن حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعرفها دول الجوار على غرار ليبيا ومالي كانت سببا مباشرًا في الانتشار العشوائي وغير المراقب للأسلحة، وهو ما يعد من العوامل الأساسية لتغذية الإرهاب وتهديدًا كبيرًا للأمن في المنطقة، رغم أن انتشار الأسلحة في الساحل ليس جديدًا.

محوران أساسيان
وكشفت الدراسة أن سماسرة السلاح كانوا يستخدمون محورين أساسيين إما بدول غرب أفريقيا عبر غينيا بيساو وليبريا وسيراليون وإما من الشرق عبر السودان قبل تقسيمه والصومال وإثيوبيا لتنتشر في دول الساحل، وأصبحوا اليوم بفعل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ سنة 2011 يستعملون محورًا ثالثًا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى لتنتشر بذلك أعداد هائلة من قطع السلاح استغلتها الجماعات الإرهابية في تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، قّدرتها تقارير صدرت خلال 2014 بأكبر من 30 مليون قطعة سلاح تستحوذ عليها جماعات مسلحة داخل التراب الليبي.

كما حذرت من مخاطر غياب الاستقرار على انتعاش ظاهرة الهجرة غير الشرعية فقد أوقفت قوات الجيش الجزائري خلال سنة 2016 نحو 6103 مهاجرين أفريقيين غير شرعيين، والمخاوف من ارتباطهم وإمكانية تسلل الإرهابيين مع هؤلاء كذلك الترابط الموجود بين التهريب والاتجار بالمخدرات.

وحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة تتجاوز تجارة وتهريب المخدرات عبر منطقة الساحل الأفريقي في غالب الأحيان 20 مليار دولار سنويًا، ويمكن الاستشهاد بالكميات الكبيرة من الحشيش المعالج والكوكايين التي حجزها بالجزائر وحدات الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى على طول الشريط الحدودي.

وجرى حجز أكثر من 100 ألف كلغ من الكيف المعالج في حصيلة 2016 وتوقيف أكثر من 2000 مهرب وأكثر من 400 تاجر مخدرات.