طالب أهالى بني وليد، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق عادل على المستويين المحلي والدولي في أحداث القرار رقم (7)، الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق العام 2012.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالي بني وليد مساء اليوم لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث القرار رقم (7) الصادر عن المؤتمر الوطني العام في العام 2012، والذي سمح لعدد من الكتائب المسلحة باقتحام المدينة.

وقال المواطن عبدالله محمد أحد المتظاهرين لـ«بوابة الوسط» إن هذا القرار يعتبر «جريمة حرب واضحة ارتكبتها كتائب درع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق والذي أسقط ضحايا مدنيين وأبرياء من بينهم أطفال ونساء جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة».

وطالب أهالي بني وليد خلال وقفتهم الاحتجاجية التي أقيمت وسط المدينة بضرورة إطلاق سراح كافة السجناء لدى مدينة مصراتة من أبنائهم بسبب القرار.