نقلت جريدة «الحياة» اللندنية عن مصادر جزائرية أن الحكومة الجزائرية أوقفت العمل بـ«الإجراءات الاستثنائية» التي كانت معتمدة لمصلحة تدفق الرعايا الليبيين إلى أراضيها، وقررت بالتوافق مع السلطات الليبية عدم استقبال حاملي جواز السفر الأخضر الذي كان يصدر أيام حكم القذافي.

وباتت السلطات الجزائرية العاملة على المعابر الحدودية تمنع استقبال الليبيين حاملي جواز السفر الأخضر، في إجراء ينهي «الإجراءات الاستثنائية» التي خصت بها حركة تدفق هؤلاء في وقت سابق لدواعٍ أمنية في العادة.

وتفرض الجزائر إجراءات مشددة على الرعايا الليبيين الذين يتوافدون إليها، إذ تتخوف الأجهزة الأمنية من تسلل إرهابيين، رغم أنها أغلقت منذ أشهر حدودها البرية مع ليبيا بسبب الإرهاب المتزايد.

ويتوافد مسافرون ليبيون على مطار الجزائر للسفر نحو الاتحاد الأوروبي، بسبب إغلاق المجال الجوي بوجه الطائرات الليبية على خلفية الأزمة الأمنية التي تضرب البلاد منذ سنوات.

وتوصف مراجعة الخيارات التي أجرتها السلطات الجزائرية بـ«خطوات ود» تجاه نظيرتها الليبية، على أساس «عدم الاعتراف إلا بما يرمز للسيادة الليبية» في وقت تحرص الجزائر على بذل جهود كبيرة لإنجاح مصالحة بين أطراف النزاع الليبي.

وأكدت إحصاءات نشرتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) في يونيو الماضي أن عدد الليبيين الذين نزحوا نحو الجزائر منذ العام 2011 يقارب الـ40 ألف شخص، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن حوالى 32 ألف لاجئ ليبي يقيمون في محافظات عدة بالجزائر خصوصًا الجنوبية والشرقية منها، لكنهم بمعظمهم يقيمون كنازحين من دون وثائق رسمية، وفق السلطات الجزائرية.