أعلنت الأمم المتحدة إغلاق مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية بطلب من المغرب، وإخلاء المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين، وهو يعد آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية.

وأوضح مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الرباط أمهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة. وأضاف: «إنه الطلب الأول الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة». واتهم المغرب بالتنكر لالتزاماتها الدولية.

وقال إن طرد المراقبين العسكريين «سيجعل الحوار المباشر أصعب مع الجيش المغربي خصوصًا لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ 1991».

وسبق أن طردت المغرب القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة، أي 73 شخصًا. ونُقل المدنيون الذين شملهم القرار إلى لاس بالماس في جزر الكناري أو ُمنحوا إجازة.

وتضم بعثة الأمم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء عن مصير الصحراء الغربية، الأمر الذي ترفضه الرباط.

وتعتبر المغرب الصحراء الغربية التي ضمتها إثر رحيل المستعمر الإسباني في 1975، جزءًا لا يتجزأ من المملكة وتعرض حكمًا ذاتيًا لهذا الإقليم تحت سيادتها.

ووفق دبلوماسيين تعد واشنطن إعلانًا لمجلس الأمن يدعو إلى خفض التوتر والتوصل إلى حل دون الانحياز لأي طرف، كما تجري فرنسا اتصالات مكثفة لإعادة الحوار بين المغرب والأمم المتحدة.

وبدأ التوتر الأخير إثر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر، أثار فيها غضب المغرب لاستخدامها مصطلح «احتلال» في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.