رفضت بوروندي، اليوم الأحد، وساطة ثاني دبلوماسي تعيّنه الأمم المتحدة للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، معتبرة أن التقرير الانتقادي الذي أصدره بشأن الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي كشف انحيازه، على حد قولها.

جاء رفض حكومة بوروندي وساطة عبدالله باثيلي ردًا على تقرير للأمم المتحدة قالت فيه إن بعثتها في بوروندي رصدت وجود تضييق على الحريات الإعلامية وعمليات اعتقال تعسفية وأعمال عنف خلال الأيام التي سبقت التصويت في 29 يونيو، وفق وكالة «رويترز».

وتشهد بوروندي اضطرابات منذ أواخر أبريل بعد إعلان الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا عزمه الترشح لولاية رئاسية ثالثة.  وقاطعت المعارضة في بوروندي الانتخابات البرلمانية في 29 يونيو، وقالت إنها ستقاطع انتخابات الرئاسة المقررة في 15 يوليو.

وحمّل الحزب الحاكم في بوروندي باثيلي مسؤولية التقرير.  وقالت حكومة بوروندي في رسالة إلى الأمم المتحدة: «لقد أصدر (باثيلي) تقريرًا يحفل بالانتقادات ولا يعكس المشهد الواقعي، وقال إن الانتخابات في 29 يونيو لم تكن حرة وذات مصداقية، في حين أن الائتلاف الحاكم يعتقد أن هذه الانتخابات كانت شفافة وعادلة وحرة وذات مصداقية وجرت في أمن وسلام».

واتهم الائتلاف باثيلي الذي عُيِّن في 21 يونيو بـ«الافتقار إلى الحياد». وقتل العشرات في بوروندي منذ اندلاع الأزمة. وفرَّ نحو 140 ألف شخص من البلاد؛ مما أثار المخاوف في منطقة لها تاريخ طويل من الصراعات العرقية خاصة في رواندا التي شهدت مقتل 800 ألف شخص العام 1994.