اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط الاتفاق النووي المرتقب، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصُّل لاتفاق قبل حلول موعد المهلة النهائية في 30 يونيو.

وذكرت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، أنَّ التفاهم بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يقرِّب الدول الست من الاتفاق مع إيران على الرغم من وجود عقبات أخرى مثل ضمان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

وقال مسؤولون إن أي خرق للاتفاق ستتم مناقشته من قبل لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران ستقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيًّا غير ملزم، وفي حال ثبت عدم التزام طهران بالاتفاق سيتم تفعيل العقوبات مرة أخرى بشكل تلقائي. وترفض روسيا والصين هذه الإجراءات التلقائية لأنَّها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأبرمت الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، وإيران اتفاقًا موقتًا، أبريل الماضي، قبل التوصُّل لاتفاق نهائي يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات، ويبقى توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات حال خرقت إيران التزاماتها من بين أصعب القضايا التي تُركت لمزيد من المفاوضات.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينها من تقييم مدى التزامها.

ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، وتصر الدول الغربية على إصدار قرار جديد لمجلس الأمن يتم وضعه عقب إبرام الاتفاق يسمح بإعادة تطبيق العقوبات دون تصويت مجلس الأمن.