أعلنت الحكومة الأردنية أمس الأحد استقالة وزير الداخلية وإحالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك إلى التقاعد بسبب «التقصير» وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الأمنية.

وجاءت الاستقالة إثر أحداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان (جنوب الاردن) والتي اشتكى أهلها من استخدام «قوة مفرطة» من قبل رجال الأمن في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور في بيان إنه «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره (...) والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية».

ويشغل المجالي هذا المنصب منذ مارس 2013.

وأشار النسور إلى أن الملك قبل استقالة المجالي «حرصًا منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون (...) وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصًا على التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد».

وأحيل مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد.

وأوضح مصدر حكومي مسؤول للوكالة ذاتها أن هذه الإجراءات جاءت بعد «تراكمات لملاحظات تتعلق بسوء التنسيق بين الأجهزة الشرطية، وبفعالية إدارة هذه الأجهزة ومنذ أشهر طويلة تتراكم هذه الملاحظات حول الأداء».

وتشهد معان بين وقت وآخر توترًا أمنيًا خصوصًا عند تنفيذ عمليات أمنية تستهدف عادة مطلوبين غالبًا في قضايا تتعلق بتهريب السلاح والمخدرات.