قال الرئيس المجري تاماش شوليوك في بيان، السبت، إنه وقع تعديلا دستوريا أقره حزب ​«تيسا» الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماجار، الذي يُنهي ‌ولايته الرئاسية.

وجاء هذا التشريع في إطار حملة ماجار الرامية إلى تفكيك معاقل السلطة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء السابق فيكتور ​أوربان، والتي يقول ماجار إنه حصل على تفويض ​قوي من الناخبين للقيام بها، بعد الإطاحة بالزعيم اليميني ⁠في انتخابات أبريل التي حقق فيها فوزا ساحقا، وفق وكالة «رويترز».

- رئيس الوزراء المجري الجديد يعرض لقاء زيلينسكي لفتح فصل جديد في العلاقات

إنهاء ولاية شوليوك على الفور
سيؤدي ​هذا التعديل إلى إنهاء ولاية شوليوك على الفور، مستندا ​إلى «فقدان المجتمع الثقة بشكل خطير» في زعيم انتخبه نواب من حزب «فيدس» القومي، بزعامة أوربان، في أوائل عام 2024.

وقال شوليوك إنه لم يكن أمامه ​خيار سوى المصادقة على التشريع، لأنه يحترم نص القانون. مع ذلك، حذر شوليوك، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية، من ‌أن ⁠التعديل يضر بسيادة القانون في المجر.

وأضاف: «يمثل التعديل السابع عشر للدستور نقطة تحول في الديمقراطية الدستورية في المجر، فمن خلال عزل شاغلي المناصب العامة بطريقة تنتهك سيادة القانون بشكل ​صريح، فإنه يشكل ​سابقة سلبية ⁠تلحق جرحا عميقا بالقيم الدستورية للديمقراطية، وفصل السلطات، وسيادة القانون».