نددت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، بمشروع قانون طرحته الحكومة البريطانية يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي ويحظر دعمه أو التعامل معه تحت طائلة السجن.

وشجبت الوزارة في بيان «الخطوة العدائية للحكومة البريطانية»، معتبرة أنها «غير مبررة وغير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مشروع قانون لحظر الحرس الثوري
وكشفت الحكومة البريطانية الاثنين خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع «سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن».

ووردت في المشروع مجموعة «فيلق المتطوعين» التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية، وفق ادعائها.