أقامت مجموعة «علي بابا» دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأميركية على أنها «شركة عسكرية صينية»، معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار «بنتاغون» الذي يقضي بإدراج شركة «علي بابا» في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية. وجاء في نص الشكوى أن «هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المجموعة للوكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء: «علي بابا ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية».

قائمة سوداء أميركية ورد صيني
وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو الجاري قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا» ومزود محرك البحث «بايدو» وشركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي واي دي».

وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن «بنتاغون» اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.

-  مجموعة «علي بابا» تنفي مساعدة الجيش الصيني ضد الولايات المتحدة
- بكين تندد بإدراج شركات صينية في قائمة البنتاغون «السوداء»
- «علي بابا» تتحدى «إنفيديا» بشريحة ذكاء صناعي تفوق سابقتها بثلاثة أضعاف

كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأوضحت «علي بابا» في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى من بينها «جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك».

وفرضت الصين، الإثنين، قيودا على الصادرات طالت عشر شركات أميركية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.