أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، أن ست دول فرضت عقوبات منسقة على شبكات قالت إنها موّلت ودعمت أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت بريطانيا أنها انضمت إلى كل من كندا وفرنسا والنرويج في فرض عقوبات جديدة على ستة كيانات وشخص واحد «متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ عنف المستوطنين». وكانت أستراليا ونيوزيلندا قد أعلنتا الأسبوع الماضي عقوبات ذات صلة، كما نقلت «نيويورك تايمز» الأميركية.

وقالت الخارجية البريطانية إن هذه الإجراءات ستعمل على «تعطيل تدفقات التمويل التي سمحت لجماعات المستوطنين المتطرفة بالتصرف دون عقاب في الضفة الغربية».

تصاعد حاد في هجمات المستوطنين
وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر العام 2023، والذي أشعل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. ويرى محللون أن أحد أهداف أعمال العنف في الضفة الغربية يتمثل في تقليص المساحة التي يقطنها الفلسطينيون ومنع إقامة دولة فلسطينية. وكانت أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج قد اعترفت جميعها بالدولة الفلسطينية.

- بين حرق المحاصيل وسرقة الماشية.. مزارعون فلسطينيون يسرعون إلى الحصاد في مواجهة عنف المستوطنين
- «الأوقاف الفلسطينية»: 23 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 مرة خلال مايو

واستشهدت الخارجية البريطانية بمشروع مستوطنة «E1»، الذي يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية على قطعة أرض استراتيجية شرق القدس، بوصفه مثالا على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام. وكانت الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض هذا التفسير للقانون الدولي، قد أقرت المشروع العام الماضي.

وأضافت الخارجية البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف مجموعة من المنظمات التي تقدم الدعم للمزارع والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب جماعات تجمع الأموال لصالح المستوطنين. كما تشمل العقوبات شركة البناء إيال هاري يهودا ومالكها إيتمار يهودا ليفي، متهمة إياهما بالتورط في هجمات ضد الفلسطينيين.

وفرضت الولايات المتحدة العام 2024 قيودا على المعاملات المالية الخاصة بليفي بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية. إلا أن الرئيس دونالد ترامب وقع العام 2025 أمرا تنفيذيا ألغى تلك العقوبات.

وفي خطوة إضافية، حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، القرار، مشيرا إلى دعوات سموتريتش لضم الضفة الغربية إلى «إسرائيل».

وفرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج العام الماضي عقوبات مشتركة على سموتريتش شملت تقييد حقه في السفر وتجميد أصوله المالية. كما استهدفت تلك العقوبات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.