أصدر قاضٍ فدرالي أميركي اليوم الجمعة قرارا بتعطيل سلسلة قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة القانونية، العام الماضي.

ووصف القاضي جون ماكونيل القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعايا 39 دولة بأنها إجراءات «غير قانونية».

وفرض ترامب تلك القيود إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني خلال العام 2025 على يد مهاجر أفغاني.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة ترامب توسيع قائمة الدول التي تفرض قيودًا كاملة أو جزئية على السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 39 دولة، بعد أن كانت تضم 19 دولة فقط.

ليبيا بين قائمة الدول التي فرض ترامب قيودًا عليها 
ويواجه مواطنو الدول المدرجة في القائمة قيودًا على السفر إلى الولايات المتحدة، ومن بينها ليبيا.  ويقول البيت الأبيض إن هذه الدول تُظهر قصورًا خطيرًا في إجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات.

وتشمل الدول الـ 39 التي تخضع لقيود كاملة أو جزئية:  ليبيا، أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، سوريا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي.

قيود على الفلسطينيين
كما فرض البيت الأبيض وقتها قيودًا على سفر حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وأسفرت حادثة المهاجر الأفغاني عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وهو مهاجر سبق له العمل مع الولايات المتحدة في أفغانستان، ثم استقر في ولاية واشنطن في عهد إدارة بايدن، قبل أن يحصل على اللجوء في عهد إدارة ترامب.