كشفت جريدة «نيويورك تايمز» أن مسودة الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن إنشاء «صندوق استثماري» دولي لإعادة إعمار إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، على أن تعمل واشنطن على تسهيله ضمن الاتفاق النهائي المحتمل بين الجانبين.

وقالت الجريدة إن الوسطاء المشاركين في المحادثات يسعون منذ أسابيع إلى التوصل لاتفاق مبدئي يمهد لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، على الرغم من تعثر المفاوضات مرارًا بسبب تبادل الاتهامات بالمماطلة وتحريف بنود التفاهم. ونقلت عن مسؤولين ودبلوماسيين مشاركين في المحادثات أن مسودة مذكرة جديدة باتت أقرب إلى موافقة الطرفين، على الرغم من استمرار الخلاف حول بعض البنود، فيما لم يوقع ترامب على الاتفاق حتى الآن.

إطار أولي لإنهاء الحرب
وأوضحت الجريدة أن الاتفاق المرتقب سيشكل إطارًا أوليًا لفتح مفاوضات أوسع وأكثر تعقيدًا تتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية وإنهاء الحرب بصورة رسمية.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت تبادلًا محدودًا لإطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية، ما زاد الضغوط على الوسطاء للإسراع في التوصل إلى تفاهم يمنع اتساع التصعيد.

- ترامب يتحدث عن بنود الاتفاق المحتمل مع إيران
- وكالة «فارس»: مزاعم ترامب بشأن الاتفاق مع إيران «تفتقر للمصداقية»

وبحسب دبلوماسيين مطلعين، فإن الاتفاق قد ينص على هدنة أولية لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، بينما تؤكد الرواية الإيرانية أن التفاهم يتضمن «إعلان نهاية الحرب» على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، طوال فترة التفاوض.

خلافات مستمرة بشأن مضيق هرمز
وأشارت الجريدة إلى أن مضيق هرمز لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ تنص الرؤية الأميركية على إعادة فتح الممر الملاحي فورًا مع استمرار الحصار البحري الأميركي بصورة جزئية، يجرى تخفيفها تدريجيًا مع استعادة الملاحة الطبيعية.

في المقابل، تقول طهران إن الحصار الأميركي سيرفع خلال 30 يومًا، مع إبقاء حق إيران وسلطنة عمان، اللتين تقع أراضيهما على حدود المضيق، في فرض رسوم خدمات أو ترتيبات تنظيمية على السفن العابرة مستقبلًا.

وأضافت الجريدة أن إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح المضيق بالكامل قد تستغرق عدة أسابيع، وسط استمرار النقاشات بشأن الوضع طويل الأمد للممر البحري الحيوي.

برنامج إعادة إعمار واستثمارات أجنبية
ووصفت الجريدة بند «الصندوق الاستثماري» بأنه أحد أكثر الإضافات إثارة في المفاوضات الحالية، مشيرة إلى أن إيران كانت قد طالبت سابقًا بتعويضات عن أضرار الحرب تتراوح بين 300 مليار دولار وتريليون دولار.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع المطروح يقوم على إنشاء صندوق دولي تسهله الولايات المتحدة، بهدف تمويل إعادة إعمار إيران واستقطاب استثمارات أجنبية.

وأضافت أن الفكرة ترتبط بمقترحات سابقة طرحها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، تضمنت تشجيع مشاريع استثمارية وعقارية داخل إيران حال التوصل لاتفاق شامل.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن طهران اقترحت أيضًا السماح لشركات أميركية، بينها شركات نفط وطاقة كبرى، بالدخول إلى السوق الإيرانية ضمن مشاريع مشتركة.

تأجيل الملف النووي ورفع تدريجي للعقوبات
وفي الملف النووي، ذكرت الجريدة أن الاتفاق المبدئي يؤجل الحسم النهائي بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مرحلة ثانية من المفاوضات. وأوضحت أن إيران تمتلك نحو 970 رطلاً من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب عشرة أطنان أخرى من المواد المخصبة بمستويات أقل، بينما لا يزال الخلاف قائمًا بشأن كيفية التعامل مع تلك الكميات.

وأضافت أن المقترحات المطروحة تشمل تخفيف التخصيب داخل إيران تحت إشراف دولي، أو نقل جزء من المخزون إلى دولة ثالثة، في وقت أبدى فيه ترامب تحفظًا على تسليم المواد النووية إلى روسيا أو الصين.

وبحسب الرواية الإيرانية، ستقوم طهران بتعليق برنامجها النووي خلال فترة التفاوض مقابل تعهد أميركي بعدم فرض عقوبات إضافية، على أن ترفع العقوبات الحالية تدريجيًا إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي.

إفراج تدريجي عن الأموال المجمدة
كما أشارت الجريدة إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن تفاهمًا مبدئيًا بشأن الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بنحو 24 مليار دولار.

وقالت إن إدارة ترامب تدرس آليات تسمح بالإفراج عن تلك الأموال عبر أطراف ثالثة، مثل قطر، لتجنب اتهامات داخلية بتقديم «مدفوعات مباشرة» لإيران، على غرار الانتقادات التي وجهها ترامب سابقًا لإدارة باراك أوباما بعد الاتفاق النووي لعام 2015.

وأكدت المصادر أن إيران تطالب بالحصول على ما يصل إلى 20 مليار دولار من الأصول المجمدة كشرط أساسي للمضي قدمًا في أي مفاوضات جادة.

ترامب يتحدث عن بنود الاتفاق المحتمل
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب أنه يستعد لاتخاذ «قرار نهائي» بشأن اتفاق محتمل مع إيران، موضحًا أن التفاهم المقترح يتضمن التزام طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم. كما تحدث عن إزالة الألغام البحرية في المضيق، واستخراج اليورانيوم المخصب المدفون نتيجة هجوم أميركي في يونيو 2025 بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيدًا لتدميره.

إيران تشكك
لكن وكالة «فارس» الإيرانية شككت في هذه التصريحات، معتبرة أن ما أعلنه «يفتقر إلى المصداقية» ويتضمن «محاولة لعرض نصر مصطنع». ونقلت عن مصادر إيرانية قولها إن ادعاء ترامب بشأن التزام إيران بفتح مضيق هرمز دون رسوم عبور «لا وجود له في نص الاتفاق»، موضحة أن طهران أكدت أنها ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار وفق ترتيبات خاصة بها قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها وتقديم خدمات أمنية.

كما نفت المصادر الإيرانية ما وصفته بادعاءات ترامب حول تفكيك أو تدمير المواد النووية الإيرانية، مؤكدة أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي بند من هذا النوع، وأن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة».

وأشارت إلى أن ترامب أغفل بند الإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، موضحة أن الاتفاق ينص على دفع المبلغ فورًا، وأن إيران لن تدخل أي مرحلة تفاوض لاحقة قبل تنفيذ هذا الالتزام.