قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، إنه «بريء تماما» من مزاعم سوء السلوك الجنسي التي يخضع بسببها لتحقيق أممي، مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط سياسية بسبب مذكرات توقيف أصدرها في حق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، كمجرم حرب بسبب ارتكابه أعمال إبادة جماعية في غزة.

وأكد خان في مقابلة مع منصة «زيتيو ميديا»، أنه يجب السماح له بالعودة إلى منصبه بعدما خلصت لجنة قضاة إلى عدم ثبوت أي «سوء سلوك أو إخلال بالواجب» بحقه.

وتطرق «خان»، في المقابلة إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق نتنياهو، موضحا أنه «لا جريمة خارج الحدود»، في إشارة إلى أن اختصاص المحكمة يمتد إلى الجرائم الخطيرة كافة، وعندما سئل عن سبب عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية لنتنياهو، أحال ذلك إلى التقييم القانوني لأدلة القضايا المعروضة أمامه.

ضغوط لعدم ملاحقة مسؤولين إسرائيليين
وكشف خان أنه تعرض لضغوط وتهديدات من شخصيات سياسية بارزة قبل إصدار أوامر التوقيف، من بينها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، اللذان حذراه من المضي قدما في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك التلويح بقطع التمويل عن المحكمة أو الانسحاب منها.

وأضاف أنه أبلغ واشنطن وعواصم أخرى مسبقا بنيته طلب مذكرات توقيف في ملف فلسطين قبل ظهور الاتهامات ضده، نافيا أن تكون قراراته محاولة لصرف الأنظار عن التحقيق الأممي.

وشن الاحتلال الصهيوني حرب إبادة جماعية بقيادة نتنياهو، خلفت أكثر من 250 ألف شهيد ومصاب ومفقود، وارتكبت فيها إبادة جماعية للفلسطينيين من خلال استخدام أنواع أسلحة متعددة بما فيها المحرم دوليا.