أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء بشكل نهائي نصين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف. 

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة»، وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها العام 2024 بسبب الطعون القانونية؛ إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري، بحسب «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي الثلاثاء هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول. 

«تجريد سياسة الهجرة في أوروبا من طابعها الإنساني»
ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء. 

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات مؤكدة ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج الحقوق الأساسية. 
 ومن الإجراءات التي أقرها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحد فعليًا من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء. 

 تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة
وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة. وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديدًا». 

-  مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«إنفو ميغرانتس»: نخطط لتمويل إنشاء مركز إنقاذ بحري في بنغازي
-  منظمة الهجرة ترحل تسعة آلاف مهاجر من تونس في 2025 في إطار «العودة الطوعية»

تحول مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة. 

تقدم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفًا منهم على الحماية.