اعتبر المرشح لرئاسة الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الثلاثاء أن انسحابه إثر التهديد الأميركي بوقف الدعم عن بغداد في حال عودته إلى السلطة، سيكون «خطرًا على سيادة» البلاد، مؤكدًا انفتاحه على ذلك فقط في حال اختار «الإطار التنسيقي» بديلا.

وفي العراق الذي شكّل لعقود ساحة صراع نفوذ إقليمي ودولي وبدأ يتعافى تدريجًا في الآونة الأخيرة، يُعدّ تشكيل الحكومة واختيار رئيسها الذي يمثل السلطة التنفيذية، مهمة معقدة غالبًا ما تتأثر بمصالح القوتين النافذتين، الولايات المتحدة وإيران، بحسب «فرانس برس».

وبعد أسبوع على تسمية المالكي (75 عامًا) للعودة إلى رئاسة الحكومة، جدد الإطار التنسيقي الذي يشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران، تمسكه السبت بهذا الترشيح على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر ترامب الأسبوع الماضي أن المالكي «خيار سيئ للغاية»، مهدّدًا بوقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة.

 «التنازل الآن في ظل هذه الهجمة خطر على سيادة العراق»
وفي مقابلة بثتها قناة «الشرقية نيوز» العراقية مساء الثلاثاء، قال المالكي لدى سؤاله عما إذا كان منفتحًا على الانسحاب في حال شكّل مضيه بالترشيح تهديدًا لمصالح البلاد «قطعًا أتنازل، ولكن (...) أنا أعتقد أن التنازل الآن في ظل هذه الهجمة خطر على سيادة العراق».

-  المالكي يرد على معارضة ترامب عودته للسلطة في العراق
-  ترامب: سنوقف دعم العراق حال عودة نوري المالكي رئيسًا للوزراء

وأوضح «التنازل يعني اليوم نحن ننسف قراركم (...) ولن يبقى لكم كمؤسسة وطنية قرار تتخذونه إلا بما يرضينا نحن»، وجدّد تأكيده على أنه «ماض بهذا الترشيح حتى النهاية»، معتبرًا أن الإطار التنسيقي وحده «الذي يقرر أن أستمر أو ألا أستمر، وهو يقرر البديل». وتابع «إذا قرر الإطار (التنسيقي) الآن تغيير الترشيح، سأستجيب بكل رحابة صدر».

محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث
وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق خصوصا أن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بموجب ترتيب جرى التوصل إليه بعد الغزو في العام 2003.

وانخرطت شركات أميركية في السنوات الأخيرة في استثمارات ضخمة في العراق. ودعت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمّد شياع السوداني الذي تربطه بواشنطن علاقة جيدة، إلى مزيد من الاستثمارات خصوصا في قطاع النفط الذي يوفّر نحو 90% من عائدات البلاد.