أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق، اليوم السبت، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.

لكن كتائب «حزب الله» النافذة قالت إنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق، وقالت الكتائب في بيان إن «المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها»، بحسب «فرانس برس». 

وأكد قادة ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران تصنفها واشنطن «إرهابية» أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، على الرغم من عدم التزامهم بوضوح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أميركي قديم.

فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة
وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان «الإخوة قادة الفصائل على استجابتهم لنصيحته المقدمة إليهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري». 

بعد الانتخابات العامة العراقية في نوفمبر، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة باستبعاد ستة فصائل، تصنفها «إرهابية»، والعمل على تفكيكها، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون.

-  بعد 22 عاما.. غوتيريس يُعلن انتهاء مهمة البعثة الأممية في العراق
-  تحالفات متشابكة وأطراف متنازعة.. طريق معقّد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

لكن بعض الفصائل عززت وجودها في البرلمان الجديد وهي أعضاء في «الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الحاكم المشكل من أحزاب شيعية لها علاقات متفاوتة المتانة مع إيران.

والفصائل التي تطالب واشنطن بإقصائها جزء من «الحشد الشعبي»، وهو تحالف شبه عسكري اندمج في القوات المسلحة. لكنه أقدم أحيانا على عمليات عسكرية من دون تكليف رسمي.

جلاء القوات الأميركية المنتشرة في العراق 
كما أنها جزء من «محور المقاومة» الذي تقوده طهران، وتدعو إلى جلاء القوات الأميركية المنتشرة في العراق في إطار تحالف مناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، وشنت هجمات ضد تلك القوات. ومن بين هذه الفصائل عصائب أهل الحق النافذة التي فازت بـ27 مقعدا في الانتخابات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم العصائب قيس الخزعلي، وهو شخصية رئيسية في الإطار التنسيقي، «نحن نؤمن» بشعار «حصر السلاح بيد الدولة.. باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزء من الدولة». 

وقال فصيلان آخران، هما حركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، الجمعة إنه حان الوقت «لحصر السلاح بيد الدولة».