يأمل كثيرون من سكان مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، أن يتيح مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي أيدته الأمم المتحدة أخيرا، تسريع التنمية في الإقليم، وحلّ النزاع القائم حوله منذ 50 عاما.

وتقع مدينة العيون، المحاطة بكثبان رملية، على بُعد نحو 20 كيلومترا من المحيط الأطلسي، وتخضع للإدارة المغربية منذ العام 1976، بعدما سيطر المغرب على القسم الأكبر من الصحراء الغربية التي تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستفتاء على تقرير المصير فيها، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعبر مركز المدينة شوارع فسيحة، تحيط بها عمارات عصرية وأحياء سكنية مصبوغة بالأحمر، وتزينها أشجار نخيل، بينما المقاهي والمطاعم تغص بالرواد، وعلّقت على نوافذ في بعض الأزقة صور للملك محمد السادس وأعلام مغربية.

مقترح الحكم الذاتي
خلال جولة لـ«فرانس برس» في المدينة، أبدى عدد من السكان تأييدهم تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة مغربية في الصحراء الغربية، لحلّ النزاع المزمن فيها.

- المغرب: تأييد جنوب إفريقيا للبوليساريو «يسيء لعلاقات» البلدين
- الجزائر تدعو إلى استئناف «المفاوضات المباشرة» بين المغرب والبوليساريو
- البوليساريو تشيد «بالنصر الكبير» في قضية المغرب والاتحاد الأوروبي

وقال شيخ أحد القبائل الصحراوية، عبد اللطيف بايرا: «العيون البالغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة تضمّ الآن كل مكونات مجتمع مكتمل، من جامعات ومستشفيات ومدارس وطرق ومطار».

الاستعمار الإسباني
أضاف بايرا: «إسبانيا، التي استعمرت المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر، تركتها دون بنية تحتية عندما غادرتها في العام 1975».

وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، الغنية بالفوسفات والأسماك، بأنها «غير متمتعة بحكم ذاتي»، وهي آخر منطقة في أفريقيا لم يحسم وضعها بعد جلاء الاستعمار.

وفي 31 أكتوبر 2025، تبنت الأمم المتحدة قرارا يعتبر أن «حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية للنزاع، وهو طرح تدعو إليه الرباط منذ العام 2007، وترفضه البوليساريو».

وتشكل الصحراء الغربية قضية وطنية في المغرب، وجوهر النزاع مع الجزائر، بحسب «فرانس برس».

أوضاع اللاجئين
شدّد بايرا على أن حل النزاع من شأنه أن يتيح عودة سكان المدينة من مخيمات اللاجئين في منطقة تيندوف في جنوب غرب الجزائر على الحدود مع المغرب، حيث يعيش نحو 175 ألف لاجئ صحراوي بحسب «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين».

وأضاف: «التفرقة بين العائلات لا تحتمل».

طريق طويل
لكن طريق الحل لا تزال طويلة، إذ ينتظر أن يُحدث المغرب الصيغة التي قدمها للحكم الذاتي في العام 2007، حيث أطلق الملك محمد السادس لهذا الغرض مشاورات مع الأحزاب السياسية.

ولا تزال جبهة البوليساريو تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، كان مقررا عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العام 1991، لكن لم ينفّذ.

وبحسب آخر إحصاء مغربي للسكان في العام 2024، يضم الإقليم أكثر من 600 ألف نسمة، علما بأنه لا يجري التمييز بين الصحراويين المتحدرين من المنطقة المتنازع عليها والسكان القادمين إليها من مدن مغربية أخرى.