يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في عزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة منذ 23 شهرا، على الرغم من الفيتو الأميركي المتكرّر.

وفي نهاية أغسطس، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة. وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال، وفق وكالة «فرانس برس».

بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه «فرانس برس» والذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة»، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها «إسرائيل».

غضب وإحباط من الفيتو الأميركي
ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجددا، على الرغم من أنّ من المرجّح أن تواجه مصير سابقاتها. ردا على هذا التساؤل، قال دبلوماسي أوروبي لـ«فرانس برس»، إنّ «عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأميركيين الذين لن يضطرّوا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضوا في المجلس (الأمن الدولي) وأمام الرأي العام العالمي»، رافضا عدم فعل أي شيء لمجرّد الخوف من الفيتو الأميركي.

- جلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية اليوم
- انتقادت دولية وأوروبية لخطة الاحتلال بشأن غزة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن
- «فرانس برس»: مجلس الأمن يجتمع السبت لمناقشة خطة «إسرائيل» بشأن غزة

وأضاف الدبلوماسي الذي رفض كشف هويته، أنّ «هذا لا يساعد الفلسطينيين على الأرض كثيرا، ولكن على الأقل نستمر في إظهار أننا نحاول».

وأثار الفيتو السابق غضبا بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على «إسرائيل» لإنهاء حرب الإبادة على غزة.

واستشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، كذلك، نزحت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة والذين حاصرتهم «إسرائيل» منذ بداية الحرب. ولم تصل المساعدات الإنسانية إلا بشكل محدود إلى القطاع، فيما خُفِّف نسبيا منذ نهاية مايو الحصار الذي شددته «إسرائيل» في أوائل مارس 2025.

وأكد خبراء شركاء للأمم المتحدة في أغسطس حدوث مجاعة في جزء من القطاع. إلى ذلك، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة «إسرائيل» بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة. وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.