ألغت الولايات المتحدة، الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، اليوم الجمعة، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وأرجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناه من الرسوم، بحسب وكالة «فرانس برس». 

- الهند تعلّق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب تعريفات ترامب الجمركية

وستكون حاليا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبّقة على البلدان المصدرة أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة، لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.

وقال مستشار ترامب للشؤون التجارية بيتر نافارو إن سد هذه الثغرة يساعد على الحد من تدفق المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة بينما يدر على الولايات المتحدة مزيد عائدات الرسوم.

وأضاف نافارو إن «على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط الأمور لديها في ما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية».

وأعلنت خدمات البريد في دول بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

وأعلنت خدمة البريد الملكي البريطاني التي اتّخذت خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة الخميس لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.

وأفاد الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بأن 25 من مشغلي البريد في الدول الأعضاء علّقت الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة.

ويشدد مسؤولون أميركيون على أن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع.

تأخيرات وازدياد التكاليف
وقالت البائعة في المملكة المتحدة ليز نيبرغ إنها توقّفت عن شحن المنتجات لزبائنها في الولايات المتحدة إلى حين وضع خدمة البريد الملكي البريطاني نظاما للتعامل مع التغييرات.

وأوضحت بأن المشترين من الولايات المتحدة يساهمون في حوالى 20% من المبيعات في متجرها على الإنترنت «سوكس فوكس» الذي يبيع الجوارب والملابس الداخلية وملابس النوم.

ولا ترى خيارات كثيرة غير رفع الأسعار حال إصرار واشنطن على فرض الرسوم الجمركية الجديدة، قائلة «هوامش الربح ضئيلة جدًا بالنسبة لنا ليكون بإمكاننا تحمّل الأمر».

وحذّر الأستاذ لدى جامعة كورنيل، لي تشين من أن الخدمات البريدية تحتاج إلى الوقت لوضع أنظمة لجمع الرسوم قائلاً «ليست كبسة زر».

وأضاف: «من جهة المستهلكين، ستكون هناك تأخيرات محتملة لأنه يتعيّن حاليا على جميع الطرود أن تمر عبر الجمارك». وقد ترتفع الأسعار أيضا إذا قررت المؤسسات التجارية تحميل المستهلكين كلفة الرسوم».

ويتوقع بأن يكون التأثير أكبر بكثير على الأعمال التجارية الصغيرة، نظرا إلى أن الشركات الأكبر قادرة على امتصاص الصدمات.