رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء طلباً إسرائيليا  بإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت إلى حين نظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

ورفض قضاة المحكمة أيضا طلبا إسرائيليا بتعليق التحقيق الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وأكد القضاة أن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقا، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديدا.

نتنياهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في نوفمبر الماضي بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ومعه وزير الدفاع السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

ومن جانبها، ترفض «إسرائيل» اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث تزعم أنها شنت حملة عسكرية تهدف إلى القضاء على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة عليها في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. 

- قضاة «الجنائية الدولية» يمنعون المدعي العام من الكشف عن طلبات مذكرات التوقيف في القضية الفلسطينية

وتطعن على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، وترى أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.