قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، الاثنين، إن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ألبانيز في تصريحات صحفية: «ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها»، مضيفاً أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفق وكالة «رويترز».

وتابع: «نواصل رفع الإنفاق»، مشيراً إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقاً، بزيادة الإنفاق 2.3% حتى عام 2033.

ولم يرفع ألبانيز، الذي أُعيد انتخابه في مايو، ومن المقرر أن يلتقِي بالرئيس الأميركي قريباً، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلاً إن حكومته «أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد».

اجتماع ألبانيز وترامب
يأتي ذلك في وقت، ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الأحد، أن هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية.

- رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يعلن فوزه في الانتخابات العامة

وجاء بالبيان: «فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد هيجسيث ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن».

ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش منتدى «حوار شانجريلا» الأمني في سنغافورة، الثاني بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

حليف أمني وثيق للولايات المتحدة
من جهته، قال مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، بيتر دين، إن ألبانيز يُجري ترتيبات استعداداً لاجتماعه الأول مع ترامب، إذ من المتوقع أن يناقشا أيضاً الرسوم الجمركية.

وأضاف أن ألبانيز يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه «قرار سيادي وليس مفروضاً من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية».

وتعد أستراليا حليفاً أمنياً وثيقاً للولايات المتحدة، وتعاني عموماً من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تسلم من رسوم ترامب، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأسترالية.

وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 7.8% بعد عام من انتخاب حزب العمال عام 2022، كما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير إلى 4.1%، في إشارة إلى انقضاء أسوأ مرحلة من الأزمة المالية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض سعر الفائدة مجدداً في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك في 20 مايو، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي الناتجة عن سياسات الرئيس ترامب.