أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة ضباط استخبارات إيرانيين على خلفية وفاة عميل مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت ليفنسون، الذي اختفى العام 2007.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، في بيان، بعدما تواصل الرئيس دونالد ترامب مع إيران، لإجراء محادثات نووية: «تحقيقاتنا مستمرة، وسنتبع كل الخيارات لمحاسبة إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُعد العقوبات المفروضة على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية هي أحدث العقوبات المرتبطة باختفاء عميل «إف.بي.آي» السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي وهو رهن الاحتجاز.

 تجميد أي ممتلكات تابعة للرجال الثلاثة
ونتيجة للعقوبات، يجب تجميد أي ممتلكات تابعة للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع الأمريكيون عموما من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء في حال تعاملهم معهم.

وقال وزير الخزانة الأميركية  سكوت بيسنت في بيان «لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلا في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض”.

اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته
ليفنسون، الذي كان يعمل محققا خاصا، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعيا للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلا عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.

وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من “الجهات الخبيثة” التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.