مثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول «يون سوك يول» اليوم السبت أمام القضاء في مدينة سيول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد، وصرّح محاميه بأن الرئيس المعزول قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية.

واستمرّت الجلسة نحو خمس ساعات، تناول يون الكلمة مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، ومن المرتقب أن يصدر القضاة قرارهم ليل السبت أو صباح الأحد، وفي حال وافقوا على طلب تمديد توقيفه الذي تقدّم به المحققون، فإن احتجازه سيمدّد على الأرجح لعشرين يوما، وفي حال ردّوا الطلب، وهي فرضية يستبعدها محلّلون، فسيُطلق.

وغادر «يون» على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول، وعلا التصفيق والصيحات أثناء مغادرة المركبة المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي وأوقف 16 شخصا لمحاولتهم اقتحام قصر العدل.

وأغلقت المحكمة أمام الجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية، ولم تكن قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام، وتجمّع أنصار الرئيس المعزول أمام مقرّ المحكمة، حاملين لافتات تطالب بـ«تحرير الرئيس» وقدّرت الشرطة عددهم بنحو 12 ألفا، بحسب وكالة «فرانس برس».

يون يشكر أنصاره على الاحتجاجات الداعمة له
ووجّه «يون» رسالة على «يوتيوب» عبر محاميه شكر فيها أنصاره على احتجاجاتهم التي تنمّ عن «حسّ قومي قوي»، واحتلّ اليوم السبت أنصاره الذين لوّحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المسالك الرئيسية المؤدّية إلى مقرّ المحكمة.

ويؤيّد حزب يون على التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.

-توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
-المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس «يون»

وأشار «تشاي جين- وون من هيومانيتاس كولدج» في جامعة كيونغ إلى أن احتمالية موافقة المحكمة على تمديد التوقيف كبير، لذا دعا يون إلى تعبئة قصوى لمؤيّديه المتشدّدين، معتبرا أن التظاهرات تمثّل نوعا من الوداع بين يون وقاعدة مؤيّديه المتطرّفين.

يون يعلن الأحكام العرفية والنواب يتحدون القرار
وأحدث «يون» صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية البلاد من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية، وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.

وفي 14 من ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه، لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوما، ويواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد «حزب سلطة الشعب» لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.

يون قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من «جهاز الأمن الرئاسي» الذين بقوا موالين له، ونجح يون، الذي تعهّد القتال حتى النهاية في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين، في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.

لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع، وبعد نحو ست ساعات، أعلنت السلطات أنه جرى توقيف يون الذي نشر تسجيلا صوره مسبقا.

وقال يون في رسالته المصورة قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل منعا لإراقة الدماء.

وفي حال وافق القضاء على تمديد احتجازه، فسيتسنّى للادّعاء إعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام، ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقى الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.

وقال المحلّل السياسي «بارك سانغ-بيونغ» إنه بعد إصدار مذكرة التوقيف هذه المرّة، لن يتسنّى ليون العودة إلى دياره لفترة مطوّلة.