فاز رئيس مدغشقر أندري راجولينا بولاية جديدة بعد تفوّقه في الدورة الأولى للانتخابات، وفق ما أعلنت الهيئة الانتخابية، السبت، بعد عملية اقتراع قاطعتها المعارضة، وأكدت أنها لن تعترف بنتائجها.

وحاز راجولينا 58.95% من الأصوات في الدورة الانتخابية التي أجريت في 16 نوفمبر، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة، مما يعني إعادة انتخابه لمنصب الرئيس من دون الحاجة إلى دورة ثانية. بينما لم تتجاوز المشاركة 46%، أي أدنى من الانتخابات السابقة العام 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

تولى راجولينا (49 عاما) الرئاسة للمرة الأولى العام 2009، بعد تمرد أطاح بالرئيس -حينذاك- مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى العام 2014، قبل أن يُعاد انتخابه العام 2018.

وقال راجولينا بعد إعلان فوزه: «شعب مدغشقر اختار طريق الاستمرارية والطمأنينة والاستقرار».

المعارضة ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات
وترشح للانتخابات راجولينا و12 منافسا له. إلا أن 10 من مرشحي المعارضة انسحبوا من السباق، ودعوا الناخبين، البالغ عددهم 11 مليون مواطن، إلى مقاطعة الدورة الأولى.

وأعلنت المعارضة، الجمعة، أنها لن تعترف بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقال التجمع المعارض الذي يضم 11 مرشحا في بيان: «لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات غير الشرعية المليئة بالمخالفات، ونرفض تحمّل أي مسؤولية عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي يمكن أن تنشأ عن ذلك».

كما انتقد سيتيني راندرياناسولونيايكو (51 عاما)، رجل الأعمال الثري حليف راجولينا السابق الذي تحول إلى عدو، ما وصفه بـ«العيوب المثيرة للقلق» في العملية الانتخابية التي «تثير أسئلة مشروعة عاجلة حول صحة النتائج».

ودعا تجمع المعارضة الناخبين إلى اعتبار الانتخابات وكأنها لم تكن، ولم يحدد بعد ما إذا كان يعتزم الطعن رسميا بالنتائج. كذلك، لم يدعُ أنصاره بعد إلى التظاهر.

اتهام راجولينا بقيادة «انقلاب انتخابي»
وقد حض التجمع المعارض أنصاره بشكل يومي تقريبا قبل الانتخابات على تنظيم تظاهرات في أنتاناناريفو. لكن الأعداد القليلة التي لبت النداء فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وتعاني مدغشقر أزمات سياسية منذ تقارير صحفية، في يونيو الماضي، كشفت منح راجولينا الجنسية الفرنسية في العام 2014.

رئيس مدغشقر يتساءل عن دور فرنسا في مخطط لاغتياله
مدغشقر: الرئيس يؤكد أن بلاده ليست على عجلة للحصول على لقاحات ضد «كوفيد-19»

وبموجب القوانين النافذة، كان على راجولينا إسقاط جنسيته المحلية، وتاليا فقدان أهليته لقيادة البلاد، وفق ما يؤكد المعارضون له.

واتهم المعارضون راجولينا بقيادة «انقلاب انتخابي»، وتسخير أجهزة الدولة لفوزه بولاية جديدة. ودعوا إلى تعليق العملية الانتخابية، وتدخل دولي.