قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها، رغم ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.

وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه «لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر رئيس الجمهورية الإبقاء على رئيسة الوزراء»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وفي نهاية يونيو الماضي، أدى مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياما عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.

إبقاء بورن في منصبها
وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري، لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء، لكن في نهاية المطاف قرّر رئيس الدولة إبقاء بورن في منصبها.

مليار يورو خسائر المتاجر في فرنسا جراء أعمال الشغب

وكل ذلك على خلفية حملة قادها وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي تعزّز موقعه بعدما تمكّن من ضبط العنف والذي يكن بحسب نائبة في حزب «النهضة» الرئاسي «كرها كبيرا» لما «تجسّده» بورن.

وبعيد صدور التأكيد أعلنت بورن أنها تعتزم إدخال «تعديلات» على حكومتها «ستقترحها على رئيس الجمهورية هذا الأسبوع».

وعلى تويتر انتقدت زعيمة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن عدم إجراء أي تغيير، معتبرة أن «إبقاء إليزابيت بورن في ماتينيون هو ترجمة لانفصال رئيس الجمهورية الذي فقد كل تواصل مع الناس، عن الواقع»، مشددة على أن الخطوة «تقود البلاد بشكل محتم إلى العجز والجمود».