تعهد رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد الأحد، بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة «هدامة».

وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس، بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي الأحد، في بيان نشر على حسابه على تويتر، أن بلاده «واجهت صعوبات (...) فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات»، مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.

ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد، والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة، لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.

ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة قوات الإقليم، حتى جرى التوصل إلى اتفاق سلام في نوفمبر 2022.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته «ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه»، مشيرا إلى أن «إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورا هداما بشكل متعمد».

وبحسب أبيي فإن «القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب».

عمليات «تطهير عرقي»
وأثار اتّفاق السلام الموقّع في نوفمبر الماضي، بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية طويلة الأمد مع تيغراي.

ومع اندلاع الحرب، احتّلت قوات أمهرة وميليشيات محلّية تطلق عليها تسمية فانو غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم، ولا يزال محظورا على الصحفيين دخولها.

- البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تحرير تيغراي» من قائمة الإرهاب

وبعد زيارة الشهر الماضي إلى إثيوبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات «تطهير عرقي»، عبر نقل سكان قسرا من غرب تيغراي.

ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وبدأت الحرب في نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قواته إلى تيغراي، بعدما اتّهم «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي هيمنت في السابق على الحياة السياسية في إثيوبيا، بمهاجمة قواعد للجيش.