رفض البرلمان البيروفي الخميس، مقترحاً جديداً ينص على تقديم موعد الانتخابات إلى نهاية هذه السنة وإجراء استفتاء على جمعية تأسيسية، بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد.

ورفض 75 نائباً مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار «البيرو الحرة»، بينما صوّت 48 نائباً لصالح القانون وامتنع اثنان عن التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الكونغرس، خوسيه وليامس، بعد نقاش امتد أكثر من أربع ساعات، «لم يحصل التعديل على عدد الأصوات.. لذلك لم تتم الموافقة على مشروع القانون».

وبعد الرفض الرابع، أعلن خايمي كويتو مقدِّم الاقتراح، أنّ «الكونغرس يجب أن يُغلق.. (الرئيسة) دينا بلوارتي يجب أن تستقيل».

وكرّر المتظاهرون هذا الطلب، حيث نزلوا مرة أخرى إلى الشارع في العاصمة ليما الخميس.

- رئيسة البيرو تضغط على البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.. والتظاهرات متواصلة

وتظاهر مئات الأشخاص تتحدّر غالبيتهم من جبال الأنديس، في ساحة «دوس دي مايو»، للمطالبة باستقالة الرئيسة بولوارتي وعودة الرئيس السابق بيدرو كاستيو.

«فلتستقل في أسرع وقت ممكن»
وقالت ماري يوكرا (30 عاماً)، التي حضرت من منطقة خوسيه دومينغو في شوكيهوانكا في بونو (جنوب)، «فلتستقل (دينا بولوارتي) في أسرع وقت ممكن، ولتكن هناك انتخابات في أقرب وقت ممكن».

كذلك، حمل المتظاهرون على الصحافة، وأظهروا عدم ثقتهم بالصحفيين عموماً، معتبرين أنّ تغطيتهم تصبّ في مصلحة الحكومة البيروفية.

وفي الصباح، تجمّع عشرات الأشخاص خارج مقرّات المحطات التلفزيونية الرئيسية الخاصة في البلاد للتعبير عن استيائهم.

وردّدت نساء يتحدّرن من عرقية الأيمارا في جنوب شرق البيرو، وبعضهن برفقة أطفال، هتافات مناهضة للشرطة، فيما أدّت الاحتجاجات إلى مقتل 48 شخصاً في سبعة أسابيع.

بداية اندلاع الاحتجاجات
وهذه المرة الرابعة منذ ديسمبر التي يرفض فيها الكونغرس، مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في أبريل 2024، وبعد الرفض الثالث الأربعاء، قدّمت الرئيسة «فوراً» مبادرة جديدة لتنظيم انتخابات في أكتوبر هذه السنة.

واندلعت الاحتجاجات في 7 ديسمبر إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه، وحلّت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026.

وفي ديسمبر، قدّم الكونغرس موعد الانتخابات إلى أبريل 2024، ولكنّ الرئيسة تصرّ على أن تقوم الهيئة التشريعية، بتقديم موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات.

وحاولت بولواتي ممارسة ضغط على البرلمان الأحد، متحدّثة عن «مسؤولية تاريخية».

وتتوزع المقاعد في البرلمان بين أكثر من عشر قوى سياسية، إضافة إلى المستقلّين، وبينما لا يملك أي حزب الغالبية المطلقة، يجب أن يخضع كلّ تصويت لمفاوضات وتحالفات.

ويريد اليسار، الذي صوّت ضدّ انتخابات مبكرة، ربط أيّ انتخابات جديدة باستفتاء على دستور جديد، وتعدّ هذه المسألة واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية داخل البرلمان.