دافعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أمام القضاء عن قانونية قرارها استئناف بيع الأسلحة للسعودية التي تتهمها منظمات غير حكومية عدة بانتهاك القانون الدولي بتدخلها العسكري في اليمن.

وفي مرافعته أمام المحكمة العليا في لندن، شدد المحامي بن جافي، الوكيل القانوني للمنظمة غير الحكومية «الحملة ضد تجارة الأسلحة»، على أن عمليات القصف المتكررة لمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية المنسوبة للتحالف الذي تقوده السعودية، كان ينبغي أن تقود الحكومة البريطانية إلى تحديد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، تناقض الأنظمة التي ترعى تجارة الأسلحة، بحسب «فرانس برس».

منذ العام 2015، تتدخل السعودية عسكريا في اليمن حيث تقود تحالفا إقليميا لمساندة القوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وأودى النزاع بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

مبيعات الأسلحة هذه غير مشروعة
وقالت الناطقة باسم «الحملة ضد تجارة الأسلحة» إميلي آبل إن الحكومة البريطانية «كان عليها ألا تسلح السعودية. مبيعات الأسلحة هذه غير مشروعة ويجب أن تتوقف». والثلاثاء تجمع عشرات الأشخاص أمام المحكمة لدى افتتاح جلسات قضية «المراجعة القانونية» للنظر في قانونية قرار الحكومة.

في العام 2019 كسبت المنظمة دعوى ضد الحكومة وأجبرت لندن على وقف بيع الأسلحة للسعودية. وخلصت المحكمة حينها إلى أن الحكومة لم تجر تقييما مسبقا لكشف ما إذا التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وطلبت من الحكومة إعادة النظر في قانونية هذه المبيعات.

-  السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون العسكري
-  بريطانيا تساعد السعودية في إصلاح نظاميها العسكري والاقتصادي

وبعد عام في صيف 2020، استأنفت الحكومة بيع الأسلحة بحجة أن المراجعة التي أجرتها بينت عدم وجود خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدرة إلى السعودية يمكن استخدامها في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي. وفي القضية الحالية تنظر المحكمة العليا في قانونية قرار الحكومة الأخير استئناف بيع الأسلحة للسعودية.

حجج «عبثية» قدمتها الحكومة لتبرير استئناف الصفقة
وأمام القاضيين المكلفين النظر في القضية، قال جيمس إيدي محامي وزارة التجارة المعنية بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة، إنه اعتبارا من العام 2019 «جرى تحليل دقيق ومفصّل» للأحداث الميدانية، و«محاولة صادقة لمعالجة المشكلة التي تم تحديدها»، مشددا على أن الأمر جرى بكل عقلانية.

لكن محامي الدفاع ندد بحجج «عبثية» قدمتها الحكومة لتبرير استئناف بيع الأسلحة باعتبارها أن الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي الإنساني كانت حالات «معزولة». وأعطى أمثلة عدة على ذلك، على غرار قصف طاول في العام 2016 مستشفى لمنظمة «أطباء بلا حدود» وأوقع عشرات القتلى.

وقال مستشار الأسلحة والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية، مارتن بوتشر، إن «الحكومة خسرت في العام 2019 ووافقت على إجراء تعديل للتدابير الخاصة بتقييم مخاطر ارتكاب جرائم حرب في المستقبل (بواسطة أسلحة مباعة بموجب ضوء أخضر أعطته)».

 تراخيص لبيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة
وأشار مستشار المنظمة الطرف في القضية إلى أن «الحكومة أمضت عاما في إعادة النظر في التراخيص التي أصدرتها وخلصت إلى أنها لم تتخذ أي قرار خاطئ».

وبحسب المنظمة، أصدرت الحكومة البريطانية اعتبارا من العام 2015 تراخيص لبيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليار جنيه (9.8 مليار دولار). وفي بيان لها، رفضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فكرة أن انتهاكات التحالف الدولي للقانون الدولي كانت «معزولة».

وفي استجواب الثلاثاء أمام البرلمان حول هذه القضية، جدد وزير الخارجية جيمس كليفرلي التأكيد على التزام المملكة المتحدة «العمل مع الحكومة اليمنية وبلدان المنطقة لإعادة إرساء سلام مستدام في اليمن»، من دون أن يعطي أي رد حول مبيعات الأسلحة.