قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء إن السلطات في كل من المغرب وإسبانيا استخدمت «القوة القاتلة بشكل غير قانوني» أثناء عبور لاجئين للحدود بصورة جماعية في يونيو حزيران في حادث أسفر عن وفاة 23 شخصا، مضيفة أن رد فعل البلدين «يشي بالتغطية» على الحادث.

وما زال تعامل السلطات مع محاولة العبور الجماعية للحدود يوم 24 يونيو بين المغرب ومليلية، الجيب الخاضع لسيطرة إسبانيا في شمال أفريقيا، يشكل صداعا سياسيا كبيرا للحكومة الإسبانية. ولاقت طريقة التعامل انتقادات من أمين المظالم الإسباني وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما تعرض وزير الداخلية لانتقادات حادة متكررة في البرلمان وطالبته أحزاب المعارضة بالاستقالة، وفق وكالة «رويترز».

وقال المغرب إن 23 شخصا لاقوا حتفهم في الحادث بينما نفت السلطات الإسبانية وقوع أي وفيات على أراضيها. وقالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا فيما لا يزال 77 في عداد المفقودين.

العفو الدولية تدين عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين
وقال التقرير، الذي استند إلى روايات شهود عيان ومقاطع مصورة وصور بالقمر الصناعي، «استمر ضرب وركل الكثير من المصابين وهم منطرحون على الأرض فاقدين للوعي تقريبا بعضهم بلا حراك وبعضهم يتنفس بصعوبة». وشجب التقرير أيضا عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين ومصير المفقودين.

وردا على سؤال حول تلك المزاعم، أعادت وزارة الداخلية الإسبانية التأكيد على أن الشرطة تصرفت "وفقا للقانون وبطريقة متناسبة وباحترام كامل لحقوق الإنسان" وقالت إن الاتهامات بأن إسبانيا أخفقت في القيام بواجبها في مساعدة اللاجئين عارية من الصحة. وأحجمت السلطات المغربية عن التعليق.

وقالت منظمة العفو إن «السلطات المغربية والإسبانية تقاعست عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة والكافية للمصابين، ومنعت فريق إسعاف يتبع للصليب الأحمر من الوصول إلى المنطقة بينما تُرك العشرات تحت لهيب الشمس لثماني ساعات على الأقل».

وقال أحد الذين أجريت معهم مقابلات إن الشرطة الإسبانية أجبرت المصابين على العودة عبر الحدود إلى المغرب. وقال مواطن سوداني يبلغ من العمر 17 عاما إن من وقعوا في قبضة الشرطة المغربية تعرضوا "للضرب بالمطارق على رؤوسهم حتى وفاتهم" في الحجز.