وافق البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية الخميس، على مناقشة مذكرة جديدة لعزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، بتهمة «العجز الأخلاقي».

وقال رئيس البرلمان، خوسيه وليامز، إن الموافقة على مناقشة الاقتراح الثالث منذ وصول الرئيس كاستيو إلى السلطة قبل 16 شهرا، جاءت بأغلبية 73 صوتا مقابل 32 ضد النص وامتناع ستة برلمانيين عن التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحسب قواعد البرلمان، يحتاج قبول الاقتراح لمناقشته إلى 52 صوتا، فيما ستجري المناقشة حول مصير الرئيس في السابع من ديسمبر، ودعي كاستيو للدفاع عن نفسه أمام أعضاء البرلمان في هذه المناسبة.

وقال النائب إدوارد مالاغا الذي يقف وراء الاقتراح، أمام أعضاء البرلمان، «هذه هي الخطوة الأولى على طريق انتخابات مبكرة».

ودان الرئيس كاستيو في أكتوبر، ما اعتبره «انقلابا برلمانيا»، ودعا إلى تدخل منظمة الدول الأميركية، بينما اتهمه رئيس البرلمان بالسعي إلى حل المجلس.

دعوة لهدنة سياسية
وقبيل الإعلان عن الاقتراح، أوصت لجنة منظمة الدول الأميركية المسؤولة عن تقييم الأزمة في بيرو، بـ«هدنة سياسية»، قبل «حوار رسمي» يهدف إلى إيجاد حل للنزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا البلد.

ونجا بيدرو كاستيلو، من قبل من اقتراحين آخرين مشابهين كان آخرهما في مارس 2022، ففي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ«الخيانة»، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على بحار.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية، وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في بيرو.

وكانت تلك سادس مذكرة لعزل رئيس بسبب «العجز الأخلاقي»، تناقش في البرلمان البيروفي منذ 2017، بعد تلك التي طرحت ضد بيدرو بابلو كوتشينسكي (يمين) في 2018، ومارتن فيزكارا (وسط) في 2020.

وأدت إقالة فيزكارا إلى تظاهرات قمعت بعنف، ما أسفر عن سقوط قتيل ومئة جريح، وبعد رحيله شهدت بيرو تعاقب ثلاثة رؤساء في خمسة أيام.