أعلنت سويسرا اليوم الخميس أنها جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات فرنك سويسري (7.9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو، ردا على حربها في أوكرانيا.

ويعد الرقم الذي يتغيّر منذ أشهر، أكثر بمليار فرنك تقريبا عن ذاك الذي أعلنت عنه «أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية» السويسرية في يوليو الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وصادرت سويسرا التي تعد وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم 15 وحدة مملوكة لروس.

وشدد إروين بولينغر، المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، على أن المبلغ المجمّد لا يعكس بالضرورة مدى فعالية العقوبات.

تجميد الأصول الروسية كإجراء احترازي
وتجمد السلطات السويسرية، الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا، أصولا أحيانا كإجراء احترازي، ويمكن أن يجري لإفراج عنها لاحقا فور اكتمال التوضيحات بشأنها.

وبعد أربعة أيام على بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قررت سويسرا، المحايدة، تقليديا الالتزام بالعقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، فألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.

وعلى غرار الوضع في نظرائها في الاتحاد الأوروبي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرّهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك. وصدرت توجيهات إليها بالإعلان عن جميع الأموال المودعة التي تتجاوز هذا المبلغ.

وفي المجمل، جرى الإعلان عن 46.1 مليار فرنك من هذا النوع من الودائع، لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك «لا يمكن مساواته مع إجمالي الأموال روسية الأصل المحجوزة في سويسرا».