وصفت جمعية إيطالية المراسيم التي قررت بلادها بموجبها توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بأنها «غير شرعية لأنها تنتهك المادتين 11 و78 من الدستور الإيطالي»، وبالتالي «ستقوم بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية الإقليمية (TAR) في مقاطعة لاتسيو».

وأكدت هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين لـ«كوداكونس» بعد الضوء الأخضر للمرسوم الموقع من قبل وزراء الدفاع لورينزو غويريني، الخارجية لويجي دي مايو والاقتصاد دانييلي فرانكو، أنها تعد «طلب استئناف للمحكمة يهدف إلى عرقلة إجراءات الحكومة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

مشاركة إيطاليا في صراع الحرب 
وأوضحت «كوداكونس» أن «توريد أسلحة هجومية لأوكرانيا يعني بطريقة ما، مشاركة إيطاليا في صراع الحرب الجاري، وفي ظل انتهاك تام للمادة 78 من الدستور، التي تنص على أن حالة الحرب يجب إقرارها بقانون رسمي يسنّه البرلمان، كما ينتهك المادة 11 من الدستور التي تنبذ إيطاليا على أساسها الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وليس هذا وحسب!».

-  ماكرون يعلن إرسال مزيد من العتاد العسكري ومواد الإغاثة لأوكرانيا
-  ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

وأشارت الهيئة إلى أن «السرية المفروضة على نوع الأسلحة التي سيتم منحها لأوكرانيا تمنع التمييز بين الهجومية منها من الدفاعية»، وهو «ظرف يؤدي إلى انتهاك الأحكام التي يأتي بها قرار البرلمان للبت بشأن العمليات الحربية التي تشارك فيها الدولة الإيطالية».

وأكد رئيس جمعية «كوداكونس»، كارلو رينزي، بهذا النداء «نعتزم طرح مسألة الشرعية الدستورية لجميع الإجراءات الصادرة عن الحكومة، المتعلقة بتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام المجلس الأعلى للتقدم. فالإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية تتناقض تمامًا مع إرادة الإيطاليين، معتبرين أن جميع استطلاعات الرأي والأبحاث المنشورة حتى الآن سجلت معارضة واضحة من المواطنين لإرسال أسلحة إلى الخارج».