صنف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسميًّا، الإثنين، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في العامين 2016 و2017 على أنها «إبادة جماعية»، قائلًا إنه كانت هناك «نية واضحة» للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.

وأوضح بلينكن: «لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا». وأضاف، خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظم معرض بعنوان «طريق بورما إلى الإبادة الجماعية»، أن الأدلة تظهر «نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليًّا أو جزئيًّا»، وفق «فرانس برس».

 الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية «الروهينغا» يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وفر مئات الآلاف من مسلمي «الروهينغا» من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

-  الأمم المتحدة: «مؤشرات واضحة» على جرائم ضد الإنسانية في بورما بعد الانقلاب
-  المجلس العسكري في بورما يعفو عن نحو 800 سجين

وقال بلينكن، في ديسمبر أثناء زيارة ماليزيا، إن الولايات المتحدة تسعى «بشكل نشط جدًّا» لمعرفة ما إذا كانت معاملة «الروهينغا» يمكن أن «تشكل إبادة جماعية».

وصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2018 الذي أوردته قناة «سي إن إن»، العنف ضد «الروهينغا» في ولاية راخين في غرب بورما، بأنه «مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغا».

ويعيش نحو 850 ألفًا من «الروهينغا» في مخيمات في بنغلاديش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.

مزيد العقوبات وقيود على المساعدة الدولية
وفي حال وصف قانونيًّا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودًا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت جريدة «نيويورك تايمز».

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد «الروهينغا».

تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري 
وواجه الملف الذي فتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية العام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي.

ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع «الروهينغا»، قيد الإقامة الجبرية، وتجري محاكمتها من قبل نفس الجنرالات الذين دافعت عنهم في لاهاي. وفي 15 مارس، نددت الأمم المتحدة بعمليات القتل الجماعي في بورما، متهمة الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري.

وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.